ترقه بازی چهارشنبه سوری چند میلیارد به اقتصاد کشور ضرر می‌زند؟

گردش مالی میلیاردی در فروش مواد منفجره در فقدان بازرسی ها، فضای مناسبی را برای واردات قاچاق به دست افراد سود جو و فرصت طلب داده تا سود های میلیاردی از این شب به جیب بزنند. ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۳ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، با نزدیک شدن به ایام آخر سال و فرا رسیدن شب چهارشنبه سوری نگرانی‌های شهروندان به‌ویژه خانواده‌ها در خصوص صدمات حاصله از مواد منفجره زیاد می‌شود، به‌طوری که در این روز همه در تب و تاب سریع رسیدن به خانه هستند، اما موضوعی که کمتر کسی به آن توجه می‌کند،گردش مالی میلیاردی در فروش مواد منفجره است که در فقدان بازرسی‌ها افراد سودجو و فرصت طلب با واردات قاچاق، عرضه و گاهی تولید به سلب آسایش عمومی دست می‌زنند و سودهای میلیاردی از این شب به جیب می‌زنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر گزارشی که سال قبل مرکز آمار ایران منتشر کرد، اگر هر 23 میلیون و 800 هزار خانواده ایرانی فقط یک نوع از مواد محترقه ارزان قیمت، به طور مثال فقط یک آبشار سه هزار تومانی خریداری کنند، در روز‌های پایانی سال گردش مالی این مواد محترقه به بیش از 50 میلیارد میلیون تومان می‌رسد؛ این در حالی است که طبق گزارش‌های میدانی، قیمت مواد محترقه امسال با افزایش 50درصدی مواجه شده که متأسفانه شاهد خروج زیادی ارز از کشور هستیم.

گرچه آمار و ارقام رسمی و اعلام شده‌ای برای گردش مالی مواد محترقه در کشور وجود ندارد، اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان به نتایج جالبی رسید. اگر به صورت میانگین هر خانوار از هر کدام از این مواد تنها یک عدد بخرد، حدود 15 هزار تومان باید هزینه کند. از سوی دیگر بنابر اعلام امسال مرکز آمار ایران 24 میلیون و 196 هزار خانوار در ایران وجود دارد. اگر به صورت میانگین این تعداد خانواده هر کدام برای خرید مواد محترقه 15 هزار تومان هزینه کنند، حدود 360 میلیارد تومان گردش مالی ایجاد خواهد شد؛ عددی که معادل حقوق 326 هزار کارگر در ایران و معادل یارانه‌ هشت میلیون و 66 هزار نفر است.

چهارشنبه آخر سال از لحاظ اقتصادی برای کشور زیان‌آور است

حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: چهارشنبه آخر سال از لحاظ اقتصادی خیلی برای کشور زیان‌آور و از سنت‌های تاریخی دور شده است.

ملکی افزود: باید فرهنگ سازی در مورد این موضوع مهم صورت گیرد و خانواده‌ها نخستین پایه این فرهنگ سازی باشند. با شرایط اقتصادی موجود شاهد آن هستیم که خیلی راحت از مبادی غیررسمی کالاهای مورد استفاده در مراسم آخرین چهارشنبه سال وارد کشور می‌شوند، به طور طبیعی واردات این اقلام نیاز به ارز دارد. ارزهایی‌ که در وضعیت کنونی اقتصاد می‌توان با به کارگیری آن در صنایع و تقویت تولید چالش‌های رو‌به‌روی اقتصاد کشور را حل کند.

عمده مواد محترقه از چین وارد کشور می‌شود

غلامحسین طاهری، نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی گفت: عمده مواد محترقه از چین و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. متأسفانه بازار این روز‌های این لوازم نشان از تنوع این وسایل دارد.

طاهری افزود: قیمت هر بسته بالن 14000 تومان، هفت ترقه بسته‌ای 12000 تومان، سوتی بسته‌ای 1300 تومان، آبشار 7000 تومان، کپسول 4000 تومان، پروانه بسته‌ای 12000 تومان، منور بسته‌ای 16 هزار تومان، سیگارت بسته‌ای 15 هزار تومان، کپسول بسته‌ای 26 هزار تومان، مشعل 4000 تومان و کهکشان تکی 2500 تومان است. در واقع تورم حاکم بر اقلام ضروری مردم بر بازار این کالاهای غیر ضروری و حتی مضر سایه افکنده است.

نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به باور اغلب کارشناسان اقتصادی با پولی که در روز چهارشنبه سوری هزینه می‌شود می‌توان تمام وسایل گرمایی مدارس کشور را تأمین و حتی در عمران بخش‌هایی از روستا‌ها و خطوط مواصلاتی کشور و رفع نقاط حادثه خیر اقدام کرد تا شاهد تصادفات مرگبار در ایام تعطیلات نوروزی نباشیم، بنابراین با توجه به مراتب فوق به‌نظر می‌رسد برنامه‌ریزی و مدیریت موضوع چهارشنبه سوری بسیار حائز اهمیت است و همه باید شرایطی را فراهم کنیم.

وی اظهار کرد: این موضوع باید در فرهنگ سازی مردم و مسئولان نهادینه شود تا افراد و شهروندان منتظر یک روز از سال نباشند که بخواهند از خانه بیرون بیایند و شادی‌های مخرّب در قالب چهارشنبه سوری داشته باشند. با به روز کردن قوانین و اجرای درست آنها، همراه با توجه به «طرح جامع و ملی چهارشنبه‌سوری» و هدایت آن از سوی متولی و سازمانی خاص، با شرح وظایفی مشخص و تعریف شده و نیز با استفاده از مواد آتش‌زای بی‌خطر و همسو با فرهنگ و تاریخ ایرانی و ملی و فراهم آوردن موجبات شادی و نشاط عمومی مردم، می‌توان از ظهور بسیاری از آسیب‌های خطرناک وضعیت موجود در چهارشنبه سوری پیشگیری و جلوگیری شود.

وی گفت: زیان چند میلیارد تومانی اقتصادی این رخداد در یک روز و از هم مهم‌تر آسیب‌های جسمی قشر‌های مردم به‌ویژه نوجوان و جوانان زیبنده کشوری با تاریخ تمدن و فرهنگ نوع دوستی نیست.

 

هزینه 700 تا 800 میلیارد تومانی آخرین چهارشنبه سال در سراسر ایران

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: اگر به‌طور متوسط هر فردی در چهارشنبه آخرسال، 10 هزار تومان هزینه مواد محترقه داشته باشد، رقمی معادل700 تا 800 میلیارد تومان در سراسر ایران خرج می‌شود.

وی با بیان اینکه ما مخالف شادی مردم در چهارشنبه آخر سال نیستیم، اظهار کرد: رسم، سنت و آیین در سراسر دنیا از جمله چین و اروپا وجود دارد، اما اینکه این جشن به افراط و تفریط و آزاری برای مردم تبدیل شود، صحیح نیست.

حریری با بیان اینکه ایجاد تفریح در جامعه ضروری است، تصریح کرد: باتوجه به شرایط فعلی، جشن و شادی حق مردم است، اما باید تلاش شود که به حرکات افراطی کشیده نشود.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: در سال‌های اخیر آتش افروختن و پایکوبی جای خودش را به ترقه بازی و نارنجک انداختن و ایجاد انفجارهای کوچک و بزرگ داده است و با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال و شور و شوق مردم، به‌ویژه کودکان و نوجوانان در استقبال از سال جدید، متأسفانه تعدادی افراد فرصت‌طلب و سودجو به بهانه چهارشنبه آخـر سـال (چهارشنبه سوری) اقدام به تهیه و توزیع انواع مواد محترقه انفجاری و آتش‌زا بین مردم می‌کنند.

کشفیات تاکنون به 10 میلیون عدد موادمحترقه دست ساز در کشور رسیده است

سرهنگ سهراب بهرامی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با خطراتی که مواد محترقه در جامعه ایجاد می‌کند، متأسفانه هر ساله شاهد سوختگی‌های شدید، ایجاد ضایعات غیر قابل جبران و همچنین تحمیل بار مالی زیاد به جامعه و خانواده‌ها هستیم.

وی افزود: مواد محترقه همگی به صورت قاچاق وارد کشور می شوند و بسیار از منابع مالی کشور در همین جهت بر سود و منفعت عده‌ای به هدر می‌رود، چون این کالاها از راه‌های غیر قانونی به کشور وارد می‌شوند با فروشندگان و توزیع کنندگان آن به عنوان قاچاقچی رفتار و برخورد می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: هر سال در همین ایام هشدارهای جدی و قاطعی به صنوف مختلفی که نسبت به توزیع و نگهداری موادمحترقه اقدام می‌کنند، می‌شود.

این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر تشدید مقابله با قاچاقچیان مواد محترقه، از اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا با اولویت مواد محترقه در سراسر کشور خبر داد و گفت: پلیس با کسانی که اقدام به نگهداری، فروش و توزیع این مواد کنند، مقابله جدی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این طرح سراسری در حال حاضر در همه استان‌های کشور در حال اجراست، گفت: یک طرح با عنوان مبارزه با قاچاق کالا با اولویت کالا‌های ممنوعه که یکی از آنها مواد محترقه است، در کشور اجرایی شده است و آمارها نشان می‌دهد که کشفیات تاکنون به 10 میلیون عدد موادمحترقه دست ساز در کشور رسیده است.

منبع:باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه ها

R41383/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۲۹۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به اقتصاد خلاق یکی از راه‌های جهش تولید است

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب: سجاد صالحی دبیر کمیته صنایع خلاق شورای عالی جهاد به‌تازگی یادداشتی درباره شعار سال ۱۴۰۳ نوشته که با عنوان «نسبت صنایع خلاق و فرهنگی با جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعار سال» در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.

مشروح متن این‌یادداشت در ادامه می‌آید؛

امروزه بسیاری از کشورهای دنیا برای حل چالش های جهانی، محلی و منطقه ای خود به دنبال راهی برای افزایش سرعت رشد اقتصادی خود هستند. کشور ما ایران نیز توجه ویژه ای به این موضوع داشته و با توجه به وجود تحریم های شدید اقتصادی، سیاست کشور با مسایل اقتصادی گره خورده و از سال ۱۳۹۵ خط مشی کلان کشور بر روی ریل اقتصاد مقاومتی و با مشارکت مردم بنا نهاده شد.

حرکت سیاست های کلان ایران که از سوی رهبر انقلاب به عنوان رویکرد اصلی کشور در عناوین شعار سال نیز متبلور شده است از شروع گفتمان اقتصاد مقاومتی، تا نگاه ویژه به کالای ایرانی، تاکید بر رونق تولید و رسیدن به جهش تولید با رویکرد رفع موانع، توجه به عرصه های فناورانه و نوآورانه و تمرکز بر زیست بوم های اشتغال آفرین در کنار مهار تورم، ظرفیت بی نظیری را برای همکاری و مشارکت ملموس مردم در امر رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید ایجاد کرده است.

در تحلیل شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» می توان به ابعاد و زوایای متنوعی اشاره کرد اما آنچه که معطوف به حرکت میدانی و مردمی است، توجه به زوایایی است که می تواند منجر به جهش تولید از پایین به بالا گردد. به عبارت دیگر به جای تمرکز بر سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و رفع موانع تولید در بستر اقتصاد کلان کشور، توجه اصلی بر روی قشر تأثیرگذار و مورد تاکید شعار سال یعنی مردم باشد. مردمی که نه در قالب کارگر برای صنایع بزرگ بلکه به عنوان صاحبان کار و تولید صنایع خرد، با ایجاد روحیه ابتکار، همکاری و تعاون، جهش بزرگ اقتصادی را رقم بزنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همّت مردم، سرمایه‌ی مردم، ابتکار مردم، حضور جدّی آحاد مردم را در عرصه‌ی اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می تواند به جهش برسد.»

شاید یکی از مهمترین مشکلات تحقق جهش تولید، عدم درک صحیح مفهوم جهش تولید باشد. برای درک این مفهوم، می توانیم از اصطلاحاتی مانند «انقلاب در تولید»، «تغییرات ریشه ای چابک»، «تغییرات اساسی پرشتاب»، «تحول سریع» و «پیشرفت همراه با سرعت» استفاده کنیم. این تعابیر همگی به نوعی نشان دهنده تغییر، ابتکار و حرکت نوآورانه ای هستند که می تواند منجر به پیشرفت یا تحول پرشتاب باشد. و این رشد و تحول محقق نمی شود مگر با انجام اقدامات نوآورانه، خلاقانه و مبتکرانه به نحوی که مسیر رونق تولید را از راه های جدید و روزآمد به جهش و خیزش جدی تبدیل کند.

یکی از راه‌های جهش تولید و استفاده از فرصت نوآوری و ابتکار مردمی در امر اقتصاد، توجه عمیق به اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی است که بخش عظیمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را دربر می گیرد. صنایع خلاق با نگاه بومی و منطقه ای به فرایند طراحی، تولید و عرضه محصولاتی چون صنایع غذایی بومی و محلی، صنایع دستی و میراث فرهنگی، گردشگری، دکوراسیون و لوازم خانگی تزئینی، اسباب بازی و عروسک، محصولات آئینی و قرآنی، پوشاک، نوشت افزار، صنعت فرش و گلیم، گیاهان دارویی، پویانمایی و بازی های ویدیویی، صنایع ورزشی، صنایع تبدیلی و بسته بندی و… ساده ترین، کاربردی ترین و ثروت آفرین ترین مسیر تحقق رونق و جهش تولید با مشارکت مردم را به جامعه ارائه می دهد.

صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت تولید ۴.۷ هزار میلیارد دلار ارزش اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۳ با همسویی بالایی که با گفتمان اقتصاد مقاومتی دارد، درکنار درونزا و برون نگر بودن می تواند بخش اعظمی از جامعه را در عرصه طراحی، تولید و عرضه محصولات خلاقانه هویت ساز با خود همراه سازد و با شناسایی درست مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه ای متناسب با نیاز و ناظر به حل مسئله، نسبت به تولید و ارائه نوآورانه محصولات اعم از کالا و خدمات اقدام کند.

زیست بوم صنایع خلاق با به کارگیری نوآوری در زنجیره ارزش محصولات، همچنین ابتکارعمل در فرایند تحول سیاست های اشتغال آفرین کشور، نقش به سزایی در ایجاد کنش جمعی در جامعه و آوردن مردم به میدان افاده و استفاده خواهد داشت.

با توجه به ارتباط وثیق صنایع خلاق و فرهنگی با مولفه های شعار سال، اصلاح و تغییر برخی از ساختارهای موثر در این زیست بوم می تواند منجر به نقش آفرینی هرچه بیشتر صنایع خلاق در فرایند جهش تولید با مشارکت مردم شود. برخی از این تحولات عبارت است از:

۱- تحول در فرایند تأمین مالی کسب و کارها؛

در دهه های اخیر حجم زیادی از تأمین مالی کسب و کارها در قالب های مختلفی صورت می گرفت. از دریافت وام های توسعه کسب و کار که عموماً در فرایند تولید هزینه نمی شد تا سرمایه گذاری صندوق های خطرپذیر که با مخاطرات بسیاری از جمله عدم سودآوری کوتاه مدت استارت آپ ها و یا دشواری عبور از فرایند ارزیابی صندوق ها و در نهایت عدم تحقق تامین مالی مواجه بوده است.

با بررسی نمونه های موفق داخلی و بین المللی تامین مالی، به منظور توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می توان به «تامین منابع مالی مبتنی بر قرض» اشاره کرد. در صورتی که سازو کار اعتبار سنجی، شناسایی، ارزیابی و تعیین ضمانت بازتعریف و تسهیل گردد، می توان گفت که تامین مالی مبتنی بر «قرض الحسنه» یکی از راهکارهای بومی و هدفمند برای توسعه کسب و کارهای منطقه ای خواهد بود.

۲- تغییر نگرش درباره توسعه زیست بوم اشتغال آفرینی؛

بررسی ها و تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهایی که توان مدیریتی بالاتری دارند و توانسته اند شبکه ارتباطی و فروش بهتری را ایجاد نمایند، تعداد شکست ها و بحران های کم تری را (در شرایط کمبود منابع مالی) نسبت به کسب و کارهایی که زمان و انرژی خود را صرفاً به یافتن درگاه های مالی و طی کردن پروسه تامین منابع قرارداده اند، تجربه کرده اند.

توسعه زیست بوم اشتغال منطقه ای با محوریت توسعه مهارت های فردی، قدرت شبکه سازی، شناخت ظرفیت های منطقه ای، قدرت تحلیل بازار، اطلاع از قوانین و مقررات، توان تأمین مالی و افزایش تاب آوری کسب وکار، منجر به تحقق مولفه های رشد و رونق اقتصادی کسب و کارها می شود و این امر نیازمند نگاه نوآورانه به شیوه شکل گیری زیست بوم اشتغال آفرینی منطقه ای و بومی است.

۳- تحول در شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی نهادها؛

آمارها نشان داده است بسیاری از تسهلات ارائه شده در سطح کلان کشوری در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، بدون طی مراحل اصولی و موثر در شناسایی، معرفی، ارزیابی و نظارت پسینی صورت پذیرفته و این امر باعث شده است در موارد متعددی، منابع مالی سهل الوصول پرداخت شده به صاحبان کسب و کار در اموراتی به جز تولید هزینه گردد.

در صورتیکه شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی کسب و کارها با به کارگیری سامانه های پیشران و فراگیر، با مدیریت محلی و منطقه ای و به واسطه مشارکت مردمی می تواند مسیر حمایت و نظارت کسب و کارها را هوشمندانه و با بهره وری بسیار بالا هموارتر کند.

۴- تمرکز بر محصول به جای تمرکز بر کسب و کار؛

یکی از دلایل عدم موفقیت در جهش تولید، تمرکز بیش اندازه به تقویت زیرساخت کسب و کارها بدون توجه به میزان بهره وری آنها است. این درحالی است که اگر حمایت های دولتی و مردمی مبتنی بر محصول و میزان تولید باشد و خروجی هر کسب و کار بر اساس میزان تولید محصول سنجیده شود، می تواند سرمایه های مردمی و حاکمیتی هوشمند را به سمت کسب و کارهای خروجی محور هدایت کند.

۵- تغییر رویکرد در شیوه ورود فعالان، تسهیل گران و شتاب دهندگان کسب و کار؛

در دهه اخیر توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور با نظام استارت آپی و شتابدهی با مدل های غیر بومی و وارداتی باعث شده بسیاری از بخش های حساس و موثر زیست بوم نوآوری نتواند خود را با اقتضائات بومی و ملی کشور همگام سازد. ارائه مشاوره با رویکرد غیر بومی توسط شبکه منتورها همراه با تاکید زیاد به شکل گیری فضای نوآوری درگلخانه های فضای کار اشتراکی در قالب دکوراسیون های نامأنوس و غیر بومی، تعریف استارت آپ هایی با ایده های جذاب اما بدون داشتن تجربه و آگاهی از اقتضائات بومی که بیشتر از اینکه کارآفرین باشند، تبدیل به یک مصرف کننده صرف در زیست بوم نوآوری و فناوری می شوند، تاکید بر فرایند ایده-کار بجای فرایند کار-ایده (تمرکز بر کسب و کارهایی که قابلیت نوآوری دارند به جای تمرکز بر ایده های نوآورانه ای که هیچگاه در عرصه تولید و بازار حضور نداشته اند) و در نهایت شتابدهنده هایی که همواره مشکل تامین مالی با سرمایه گذار دارند و یا به سرمایه گذارانی متصل هستند که عمده تلاش آنها، بیش از دغدغه توسعه زیست بوم، دغدغه سبد سرمایه گذاری و پرتفولیو برای اقناع سهامداران است.

از این رو، به منظور تحول در ساختار پیشرفت زیست بوم نوآوری و صنایع خلاق در راه جهش تولید، تکیه بر مدل های بومی و ملی و تغییر نگرش نسبت به ارکان زیست بوم از کسب و کار نوآور (کار-ایده) به جای نگاه استارآپی (ایده-کار) باید مدنظر قرار گیرد. بازتعریف مراکز با قابلیت رشد در قالب نهاد های اجتماعی شتابدهنده مانند مساجد، تعاونی ها، هیئت ها، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان مراکز رشد بومی و منطقه ای، تغییر نگرش به تامین مالی از سرمایه گذاری، سهامداری و وام با بهره بالا به سمت جمع سپاری عمومی و تشویق به مشارکت مردمی (انتفاعی و غیر انتفاعی) در توسعه کسب و کار ها برخی از راهکارهای تحول در ساختار زیست بوم نوآوری در راستای جهش تولید است.

۶- ایجاد بستر جمع سپاری منابع و ظرفیت‌ها؛

جمع سپاری از نظر مفهومی عبارت است از پشتیبانی داوطلبانه و افتخاری از یک پروژه، فرایند، اجرا یا ایده. این حمایت می‌تواند به‌صورت مالی یا معنوی باشد. شخص یا گروهی برای اجرای ایده خودشان و یا توسعه پروژه خود از دیگران دعوت می‌کنند تا با تکمیل یا بهبود آن بتوانند ایده یا پروژه خودشان را به سرانجام برسانند. حمایت کنندگان در این روش به دنبال سود مستقیم نیستند و درصورت شکست ایده، مجریان را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند. امروزه جمع سپاری با توجه به رشد ابزار های ارتباطی و توسعه سکوهای تعاملی، کاربردهای بسیاری دارد.

به کارگیری نوآوری و خلاقیت به منظور تقویت زیرساخت های جمع سپاری منابع و ظرفیت ها در بستر زیست بوم های منطقه ای اشتغال آفرینی می تواند منجر به افزایش مشارکت های مردمی در صنایع خلاق در مسیر جهش تولید و رونق اقتصادی گردد.

۷- تحول در ساختارهای قانونی و حقوقی کسب و کارها

یکی از ارکان مهم جهش تولید در کسب و کارها، تناسب میان ساختارهای قانونی و حقوقی و میزان کشش، همراهی و تاب آوری کسب و کارها برای قالب های تعریف شده موجود است. بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار با مشاوره و هدایت های نادرست و یا عدم توجه به تقدم و تأخر فرایندهای رشد و توسعه کسب و کار خود، اقدام به تاسیس شرکت حقوقی می نمایند. فارغ از اینکه قوانین و شرایط نامتناسب با کسب و کارهای کوچک، گاهاً منجر به از بین رفتن فرصت های بهره وری و عدم تحقق خروجی قابل قبول برای کسب وکارها می گردد، لذا عدم تناسب بین هزینه های اداره یک شرکت حقوقی با حجم تولید، فرایند تولید و حجم بازار موجود، طبیعتاً موجب شکست قطعی بسیاری از مشاغل و تولیدی ها می‌شود.

تغییر نگرش درباره نحوه ورود کسب و کارها به ساختار رسمی و قانونی کشور با طراحی فرایند آسان و کم هزینه، تقویت بسترهای قانونی تجمیع کسب و کارها در قالب هایی همچون تعاونی ها، کنسرسیوم ها و …، تعریف قانونی مدل های حقوقی نوین به اقتضاء نیاز جامعه به طور مثال توسعه قوانین حمایت از مشاغل خانگی، شرکت های خلاق، گروه های جهادی و...، ایجاد ساختار شفاف، فراگیر و در دسترس در عرصه نظارت و حمایت از شرکت های نوپا، از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای رفع موانع جهش تولید بدان اشاره کرد.

۸- نوآوری اجتماعی به منظور به کارگیری نیروی غیرفعال اشتغال

طبق نتایج آمارگیری در زمستان ۱۴۰۲ توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، ۶۴ میلیون و ۸۳۷ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتری هستند که به عنوان جمعیت آماده بکار محسوب می گردند، از میان این تعداد ۲۶ میلیون و ۴۶۳ هزار نفر جمعیت شاغل و بیکاری هستند که مشارکت اقتصادی دارند و به عنوان جمعیت فعال سهم ۴۰.۸ درصدی از کل جمعیت آماده به کار را به خود اختصاص داده است. از این میان جمعیتی بالغ بر ۳۸ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر (۵۹.۲ درصد) را افرادی تشکیل داده اند که به اصطلاح جمعیت غیر فعال کشورند اما در هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی مشارکت ندارند. بکارگیری بخش غیر فعال جامعه، به عنوان راهکاری برای افزایش سرمایه انسانی می تواند حرکت جهشی برای تولید و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

نوآوری اجتماعی، به عنوان یک راهکار مهم، می‌تواند در بکارگیری و فعال‌سازی جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند. تحلیل نیازهای اجتماعی و ایجاد راهکارهای نوآورانه برای فعال‌سازی جمعیت غیرفعال، ایجاد شرکت‌ها و پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مشکلات اجتماعی و اشتغال‌زایی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتقاء همکاری و تعامل افراد، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تبادل تجربیات میان افراد، خلق فرصت‌های شغلی و توسعه کارآفرینی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی در جامعه به منظور افزایش انگیزه افراد برای شروع کسب‌وکار، از جمله اقداماتی است که می توان از فرصت نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در بستر صنایع خلاق و فرهنگی بهره گرفت.

۹- تمرکز بر محتوا و خلق ارزش افزوده و ایجاد بازارهای مصرف جدید
بسیاری از صنایع و کسب و کارهای عمومی محصولاتی تولید می کنند که تنها ارزش فیزیکی دارند و ماده اولیه تولید آنها را از طبیعت فراهم می کنند. این محصولات معمولاً ارزش خاصی به جز تامین مایحتاج مصرف کننده ندارند. در صورتیکه بسیاری از محصولات تولید شده توسط کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ مقیاس با بهره گیری از ابتکار عمل و خلاقیت صاحبان کسب وکار (کارآفرینان) تنها به ارزش فیزیکی محصول بسنده نکرده و با استفاده از ارزش های غیر مادی به رونق کسب و کار و توسعه بازار و تقویت برند خود می پردازند. ماده اولیه تولیدات در صنایع خلاق و فرهنگی، از احساسات و تراوش های ذهنی افراد خلاق و اصحاب فرهنگ و هنر نشأت گرفته می شود؛ و آنچه ارزش تولیدات و خدمات فرهنگی را رقم می زند، محتوای آنها است که یک ارزش فرهنگی را به مخاطبان خود انتقال می دهد.

تمرکز بر روندهای سبک زندگی مطلوب، استفاده از کاراکتر و شخصیت پردازی برای معرفی محصولات، پیوست فرهنگی و هنری در بسته بندی محصولات، تقویت هویت (برند) منطقه ای برای فروش بهتر محصولات بومی، استفاده از ابزار های رسانه ای و تولید محتوای مناسب برای خلق ارزش بیشتر، پیوند محصول با نیازهای معنوی مصرف کننده از جمله نیاز های روحی و روانی، دینی و معنوی و حس زیبایی شناختی و هنر دوستی و… از جمله مولفه های تاثیر گذار بر ارزش آفرینی محصولات تولیدی در مسیر تحقق جهش تولید خواهد بود.

۱۰- تقویت زیرساخت های صادرات، فروش و عرضه محصولات

در یک نگاه می توان گفت صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و … است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.

برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور علاوه بر اقدامات جاری و کوتاه مدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیت های صادراتی کشور و سرمایه گذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.

کد خبر 6097416 زینب رازدشت تازکند